عصر گیلان
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - 19 Monday 2018 - ساعت ۰۱:۵۰:۲۸
سرخط خبرها :
گزارش
آرشیو...
  • کد مطلب : 179388
  • تعداد نظرات : 0 نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۶ دی, ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۴
  • سرویس : یادداشت و مقاله
  •   

    مطالبات مردم را جدی بگیریم

    حسین طاهری فرد

    عصر گیلان، در روزهای گذشته، اتفاق ساده ای که در مشهد برای اعتراض به اوضاع نامناسب اقتصادی «سازماندهی» شده بود به سرعت برخی شهرهای ديگر را هم دربر گرفت تا به چالشی نه تنها برای دولت، بلکه برای کل نظام تبديل شود. صرف نظر از آنکه شروع اعتراضات خيابانی مردم به طرزی خودجوش شروع شده بود يا در قالب استفاده ی هدفمند يک جناح بر ضد جناحی ديگر، آنچه اهميت دارد ريشه يابی چرايی چنين اعتراضاتی است.

    ریشه ناآرامی های اخير را می توان مشکلات اقتصادی دانست که دولت روحانی عملاً قادر به ارائه راه حلی واقع بينانه برای رفع آنان نیست. اما بايد اين نکته را در نظر گرفت که سیاست های نادرست چهار دهه ی اخير به رشد نابرابری های اجتماعی و‌ اقتصادی و شکل گيری گروه های «قدرت و ثروت» در جامعه منجر شده است و بی تفاوتی حاکميت به پيامدهای اين نابرابری ها باعث شده است تا نابرابری ها فقط در حوزه اقتصادی باقی نمانده و در قالب اشکال ناهنجاری های اجتماعی در جامعه خود را نمايان سازند.

    اگرچه ماهيت اعتراضات خيابانی مردم، نارضايتی های اقتصادی بود، اما آنچه دامنه اين اعتراضات را شعله ورتر نمود به رسميت نشناختن مطالبات مردم و بی اعتنايی دولت و خصوصاً حاکميت به انتظارات و توقعات آنان بود. بدون ترديد انتقاد و اعتراض قانونی در همه امور براساس آنچه در قانون‌ اساسي آمده، نه تنها حق مردم بلکه مطابق با «منشور حقوق شهروندی» يکی از حقوق اساسی ملت ايران است. حال سوال اساسی اين است «در اين شرايط چگونه می توان اين بحران را مديريت کرد و موضع گيری در قبال اين اعتراضات مدنی چه بايد باشد؟»

    اگرچه به رسميت شناختن اعتراضات مدنی مردم نسبت به وضعيت بد معيشتی، فساد دستگاه ها و ادارات، بيکاری، تورم، رکود اقتصادی و… از سوی دولت، نمايندگان مجلس و بخش هایی از حاکميت يک گام مثبت تلقی می شود، اما بدون ترديد وعده حل مشکلات ديگر کارساز نیست. دولت، نهادها و همه ارکان نظام بايد صدای انتقاد مردم را بشنوند و برای خواسته ها و مطالبات سياسی و اقتصادی کاملا به حق آنان پاسخی منطقی پيدا کنند.

    مهمترين دستاورد اين اعتراضات مدنی می تواند فهم عمق مسايل و مشکلات جدی باشد که سال هاست جامعه با آنها دست‌ به گريبان است. انتظار می رود سياستمداران و مردان تصميم ساز هر دو جناح دچار خطای تحليلی نشده و بجای تسويه حساب های حزبی و جناحی به صورت منطقی با اين اعتراض ها مواجهه شده و به ريشه يابی مشکلات و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بپردازند. آنان بايد واقعيت ها را درک کنند و به طور جدی در راستای بهبود شرايط گام بردارند.

    انتهای پیام
    این خبر را به اشتراک بگذارید :

    تبلیغات در عصر گیلان

    09389707979
    %u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A