عصر گیلان
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - 19 Monday 2018 - ساعت ۰۱:۴۹:۲۸
سرخط خبرها :
گزارش
آرشیو...
  • کد مطلب : 182702
  • تعداد نظرات : 0 نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۴
  • سرویس : سایر حوزه ها > سیاسی
  •   

    مجمع تشخیص یا مجلس سنا؟

    آیا واقعا آن‌طور که رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت کرده است، مجمع تشخیص مصلحت تمام یا بخشی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را بر عهده دارد؟

    به گزارش عصر گیلان، روزنامه شرق نوشت: «آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه‌شب در یک برنامه تلویزونی گفت: «مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی از کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد.»

    اما آیا واقعا آن‌طور که رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت کرده است، مجمع تشخیص مصلحت تمام یا بخشی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را بر عهده دارد؟ برای درک این ادعا باید پیشینه و فلسفه مجالس سنا را بررسی کرد و مهم‌تر از آن، شأن و فسلفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام. در اصطلاح سیاسی، مجلس سنا (senate assembly) به مجلسی مرکب از نمایندگان شاه و ملت در کشورهای سلطنتی یا نمایندگان طبقات حاکمه و مردم در کشورهای جمهوری اطلاق می‌شود. امروزه در کشورهایی که در قانون اساسی آنها بیش از یک مجلس مقننه پیش‌بینی شده یکی از آنها معمولا مجلس سناست که به‌ طور کلی جنبه محافظه‌کارانه دارد. به عضو مجلس سنا، سناتور (senator) گفته می‌شود که معمولا کهن‌سال است. در حقیقت مجلس سنا رکن دوم پارلمان در برخی از نظام‌های سیاسی است؛ یعنی این که در پاره‌ای از نظام‌های سیاسی، به جای تأکید بر پارلمان تک‌نهادی، مشاهده می‌کنیم که دو نهاد قانون‌گذار به صورت هم‌زمان وجود دارد. این دو نهاد را در مجموع پارلمان آن نظام می‌دانیم. در واقع قانون‌گذاری جزء وظایف ذاتی مجلس مؤسسان است.

    مجلس سنا در ایران هم از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل نشد، به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» می‌بود ولی به‌ علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضاشاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نشد. پس از شهریور ٢٠، از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود، تا این که در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم کرد که با اعتراضات زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان، اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و تأیید شاه رسید.

    به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا ٦٠ نفر بوده که ٣٠ نفر از طرف مردم (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود زیرا هر فردی نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود که گاهی هم برای این که اشخاص مورد نظر واجد شرایط سناتوری شوند، به‌ طور موقت احکامی صادر می‌شد اما مجمع تشخیص مصلحت چه؟

    کدام ‌شأن قانون‌گذاری؟

    مجلس سنا یا مجلس دوم در دیگر نظام‌ها، به معنای واقعی کلمه مجلس قانون‌گذاری است. در حالی‌ که مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی ندارد و حتی تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از صلاحیت‌های رهبری است اما رهبری در حقیقت پس از گرفتن نظرات مشورتی این سیاست‌ها را ابلاغ می‌کند.

    سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پی اختلاف‌ نظر بین مجلس و شورای نگهبان برمی‌گردد. در اوایل انقلاب و در پی بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسلام، ریاست وقت مجلس شورا در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای از امام درخواست کرد که راه‌حلی ارائه دهد. امام هم در نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضای نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند اما با وقوع اختلافات بیشتر سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ۱۳۶۲ به امضای رئیس‌جمهوری وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر وقت و سیداحمد خمینی به امام برای چاره‌جویی ارسال شد. امام هم در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کرد. در نامه امام که در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حکومتی وقت، ‏در تاریخ ۶۶/١١/۱۴ درباره برخی از مشکلات، فرمانی صادر شده، آمده است: «… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه،… نخست‌وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‏‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد… مصلحت نظام، امور مهمّ‌ه‏ایی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.»

    این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفا به‌ منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف ١‌١گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ بر عهده‌اش قرار گرفت، تا به‌ عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند.

    در هیچ‌یک از اصول یاد شده هم وظیفه قانون‌گذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نشده است. در بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و به‌ عنوان «گروه مشاوران و هیات مشورتی رهبری» قرار داده شد و تا ١٣٧٥ گاه و بیگاه و متناسب با مواردی که پیش می‌آمد، تشکیل جلسه می‌داد. سپس در سال ١٣٧٥ قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر همان اساسی که قانون اساسی مقرر کرده بود، فعال‏‌تر و جدی‌تر عمل کند.

    از جلوه‌های بارز حاکمیت ملی در کشور، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌شود. مطابق اصل ٦٢ و ٧١ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند. بنا بر این صلاحیت عام تدوین همه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلی در امر قانون‌گذاری نیست و مستقلا حق تقنین ندارد. البته این موضوع را نباید با قانونی‌ بودن مصوبات آن مجمع خلط کرد، زیرا آن دسته از مصوباتی که در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، به موجب اصل ١١٢، مانند سایر قوانین عادی است و باید رعایت شود.

    دست‌ه‏ای دیگر از مصوبات این مجمع، به این صورت است که مطابق اصل ١١٠ قانون اساسی «هر گاه حل معضلات نظام، از طریق عادی ممکن نباشد، رهبر می‌تواند از طریق مجمع آن را حل‌ و فصل کند.»

    پس در مواردی هم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به تصویب و تدوین بعضی از مقررات کرده، به اعتبار این بوده که رهبری برای رفع مشکلات نظام، با آنها مشورت کرده و در واقع نظر کارشناسی آنان را خواسته است.

    فرق هاشمی و هاشمی‌ شاهرودی

    حضور رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیمای ملی از چند نظر درخورتوجه بوده است. هم از نظر حضورش و هم از نظر سخنانش. تا جایی که علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «شبکه یک صداوسیما چهارشنبه‌شب مصاحبه مفصلی با آیت‌الله شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشت و ایشان نیز نکات خوبی را بیان کردند اما سؤال اینجاست که چرا قبلا و در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی چنین مصاحبه‌ای انجام نمی‌شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا.»

    آخرین حضور جدی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به ٩ سال قبل برمی‌گردد. آخرین باری هم که مردم سخنرانی مطول مرحوم هاشمی را از قاب تلویزیون دیدند، نماز جمعه سال ٨٨ بود. بعد از آن معمولا پخش سخنرانی‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از تلویزیون یا بسیار انگشت‌شمار بود یا با حاشیه‌های بسیار. مانند پخش سخنانش در مراسم روز زن بانوی انقلاب در سال ٩٤ که از سوی صداوسیما سانسور شد. محدودیت برای حضور آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی در صداوسیما در این سال‌ها به تأیید برادرش که زمانی خود رئیس سازمان صداوسیما بوده، هم رسیده است. محمد هاشمی ۱۹ خرداد ۹۴ مصاحبه‌ای انجام داده و در بخشی از آن این‌گونه گفته است: «وقتی آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی با وجود آن‌ همه سوابقی که پیش از انقلاب و پس از انقلاب در جنگ و سمت‌های مختلف مدیریتی کشور داشته است و امروز با حکم رهبری، مسئولیت فراقوه‌ای مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، ممنوع‌البرنامه است و همه‌ جا سانسور می‌شود، تکلیف من و سایر فعالان سیاسی و استادان دانشگاه که در این سطوح هستند، روشن است. اساسا استراتژی صداوسیما جناحی است، آن هم یک گرایش خاص که حتی در این رویکرد، شخصیت‌های معتدل که وابستگی به جریان خاصی نداشتند یا چهره‌های میانه‌رو اصولگرا که به لحاظ اندیشه، اعتدالی هستند، نیز جایی ندارند. این یک استراتژی است که چه از نظر رسانه‌ای و حتی از منظر سیاسی هم عجیب است.»

    عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید، هم در واکنش به طرح مجلس سنا از سوی هاشمی‌ شاهرودی به ایسنا گفته است: «به نظر من نهادهایی مثل شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و امثال آن نباید قانون‌گذاری کنند. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام درست نشده که قانون‌گذاری کند، بلکه تنها باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند اما گاهی مجمع تشخیص ماهیت یک موضوع اختلافی را آن‌ چنان عوض می‌کند که حکم قانون‌گذاری پیدا می‌کند. مجلس سنا در خیلی از کشورها وجود دارد و می‌تواند ٥٠ درصد آن انتخابی و ٥٠ درصد انتسابی باشد و کارویژه آن نیز کنترل قوانین است و نسبت به مجلس شورای اسلامی نقش مکمل خواهد داشت. در حال‌ حاضر جای مجلس دوم یا سنا در نظام سیاسی کشور خالی است.»

    انتهای پیام
    این خبر را به اشتراک بگذارید :

    تبلیغات در عصر گیلان

    09389707979
    %u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A